«جمهوری اسلامی» تعبیری نیست که از انضمام این دو جزء- جمهوریت و اسلامیت – حاصل آمده باشد و چنین دریافتی از همان آغاز بریک اشتباه غیر قابل جبران بنا شده است. «جمهوری اسلامی» تعبیری است که بنیان گذار آن برای «حکومت اسلامی آن سان که دنیای امروز استطاعت قبول آن را دارد» ابداع کرده است و تعبیر «جمهوری اسلامی» اگر چه حد و رسم این نظام را تبیین می کند، اما در عین حال از اظهار ماهیت و حقیقت آن عاجز است. ذهن انسان امروز به مجرد مواجهه با تعبیر«جمهوری اسلامی» اگر چه حد و رسم این نظام را تبیین می کند،اما در عین حال ازاظهار ماهیت و حقیقت آن عاجز است.

ذهن انسان امروز به مجرد مواجهه با تعبیر «جمهوریت» متوجه پارلمانیسم و انواع دموکراسی می شود، و اما در مواجهه با تعبیر«اسلامیت» هیچ مصداق روشن و یا تعریف معینی نمی یابد، چرا که اسلام، به مثابه یک نظام حکومتی، بر هیچ تجربه تاریخی از دنیای جدید استوار نیست. بگذریم از آن که اگر حقیقتش را بخواهیم، تعبیر دموکراسی نیز کاملا موهوم است و اگر در مواجهه با این تعبیر برای عقل متعارف پرسشی پیش نمی آید به آن علت است که بشر امروز مسیطر فرهنگ غرب است و اسیر در نظام پیچیده فراگیری که به او اجازه نمی دهد بیرون از اعتبارات ذهنی و کاملا انتزاعی دنیای جدید بیندیشد.>

انقلاب های دیگری که در جهان امروز و با رجوع به صورت سیاسی اومانیسم روی داده است، یا همچون انقلاب های چین و روسیه هویتی سوسیالیستی داشته و یا منشا گرفته از ایدئوژی ناسیونالیسم بوده است. موجد این انقلاب ها، از لحاظ نظری صورت های سیاسی اومانیسم بوده و بنابرین، کاملا طبیعی است اگر ثمره این انقلاب ها نیز، پس از پیروزی، یکی از صورت های معدود نظام های حکومتی شناخته شده در جهان امروز باشد… و اما باید دید که موجد انقلاب  اسلامی ایران چه بوده است.

در کتاب ولایت نیز حضرت امام خمینی بعد از ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، آنگاه که به تبیین وجوه تمایز این نظام از دیگر حکومت ها می پردازند، با صراحت بر همین امر تاکید می ورزند:

حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اراده مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قران کریم و سنت رسول اکرم صل الله علیه واله وسلم معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.

فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است. در این که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم ها به قانون گذاری می پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقنه است. هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانون گذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارت خانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه تربیت می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.

مجموعه قوانین اسلام که در قران و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن، کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است.

ابو علی سینا در فصل «خلافت» از کتاب «شفا»، از طریق استدلال عقلی و از غیر طریقی که به طور محدثین و علمای اهل کلام می پیمایند، به همین نتیجه رسیده است. او می گوید که سنت گذار یا مرجع سنت- که پیامبر باشد – باید اطاعت خلیفه ای را تعیین کرده است بر پیروان خویش واجب کند و استخلاف – جانشینی – نیز از غیر این جهت، و یا اجماع اهل سابقه، ممکن نیست؛ و مرداش از «اهل سابقه» خبرگان اند. زمام داری که در این مقام واقع می شود باید دارای سیاست مستقل و عقل اصیل و اخلاق شریف شجاعت وعفت و حسن تدبیر و عارف به شریعت باشد… و مردم جمیعا بر او اتفاق حاصل کنند.

سنت دنیای قدیم اگر چه با رویکرد به ادیان اساطیری، شرک آمیز و یا وحیانی تحقق یافته، اما باز هم این تجربه تاریخی که حقیقت دین در صورتی از یک نظام حکومتی ظاهر شود انجام نگرفته است. شریعت صورت متنزل حقیقت دین است و تصور حکومت دینی بر این تصور مقدماتی مبتنی است که صورت تشریعی دین حائز شمولیتی است که حیطه سیاست را نیز شامل شود… و این عین واقعیت است.

عینیت سیاست و دیانت به  این معناست که تحقق دین ضرورتا با تحقق نظام حکومتی خاصی که ثمره آن است ملازم است.

پذیرش شریعت اسلام، چه بدانند و چه ندانند، ملازم با قبول این حکم است که «شریعت اسلام می تواند در صورتی از یک نظام سیاسی که منشا گرفته از آن است به تاسیس حکومت بپردازد.» شریعت همچنان که دارای حیثیتی عبادی است، حیثیتی سیاسی نیز دارد و این دو حیثیت، خواه ناخواه، ملازم با یکدیگر و انفکاک ناپذیر هستند. ولایت فقیه تنها صورتی است که حکومت اسلامی به خود می گیرد واین از حقایقی است که تصور آن موجب تصدیق می شود و نیاز به استدلال ندارد. این ولایت پیش از  مرحله تاسیس حکومت، خود به خود فعلیت و تحقق دارد، چرا که فرد متعهد نسبت به دین فطرتا برای استضائه احکام عملی دین به مرجعی رجوع می کند که او را اعلم و اعرف در شریعت می شناسد و بنابراین، «تقلید» شیوعی  کاملا فطری و خودبه خودی دارد. واما در مرحله تاسیس حکومت نیز خواه ناخواه موجبیت های فعلی و ضرورت های عقلی ما  را ناگذیر می دارد که ولایت فقیه را در مقام ثبوت، از گزند تکثیر و تفرقی که به آن دچار است – به علت وجود مراجع متعدد- خارج کنیم و به آن صورتی واقعی و قابل حصول ببخشیم.

آغازی بر یک پایان قلم سید مرتضی آوینی